على محمدى خراسانى
54
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
[ القول بالامتناع و دليله ] إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور و تحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات إحداها : [ تضادّ الأحكام الخمسة ] أنه لا ريب فى أن الأحكام الخمسة متضادة فى مقام فعليتها و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد فى زمان و الزجر عنه فى ذاك الزمان و إن لم يكن بينهما مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها كما لا يخفى فاستحالة اجتماع الأمر و النهى فى واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال بل من جهة أنه بنفسه محال فلا يجوز عند من يجوز التكليف به غير المقدور أيضا . مباحث اصلى مسألهء اجتماع امر و نهى قول به امتناع و دليل آن بحث ما در اين بود كه آيا اجتماع امر و نهى در فعل واحد جايز و ممكن است ؟ يا محال و ممتنع ؟ در پاسخ اين مسأله سه قول وجود داشت كه در آغاز مسأله گذشت . به عقيدهء مرحوم آخوند - به پيروى از مشهور - اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، محال و ممتنع است ، يعنى وى امتناعى است . « 1 » و براى اثبات مدّعاى خود تحقيقى را آغاز مىكند كه ضمن اين تحقيق ، هم ادله و استدلالهاى قول به جواز يا اقوال ديگر ابطال مىشود و هم پاسخ شبهاتى كه گفته شد و شبهات احتمالى ، داده مىشود و هم قول حقّ ( امتناع ) اثبات مىگردد . اين تحقيق منوط به تمهيد چهار مقدّمه است و تا به اين تمهيدات نينديشيم به جايى نمىرسيم : مقدّمه اوّل : در اين مقدّمه اين بحث مطرح مىشود كه احكام شرعيّه داراى چند مرتبه هستند ؟ مشهور براى حكم شرعى دو مرتبه قائل هستند : 1 . مرتبهء انشاء و جعل كه مرحلهء تصويب و تشريع قانون است . ولو هنوز به مردم اعلام و ابلاغ نشده باشد و اين قانون بهصورت جلسهء سرّى مثلًا در هيئت دولت يا در مجلس گذرانده شده است ؛ 2 . مرتبهء فعليّت و اجراء كه پس از اعلام و ابلاغ رسمى ، افرادى كه مشمول اين قانون هستند ، بايد به آن عمل كنند و هيچ عذرى از آنان پذيرفته نيست . شرط فعليّت و تنجّز ، علم و اطّلاع از قانون است . ولى مرحوم آخوند در جلد دوم كفايه ، در بحث جمع ميان حكم ظاهرى و واقعى چهار مرتبه قائل شده است : 1 . مرتبهء شأنيّت و اقتضاء ؛ 2 . مرتبهء تشريع و انشاء ؛ 3 . مرتبهء فعليّت و اجراء ؛ 4 . مرتبهء تنجّز كه پس از ابلاغ و اطلاع بايد تمكّن از اجزاء كردن هم داشته
--> ( 1 ) . البتّه خود امتناعىها چند گروه مىشوند ، از قبيل : مرجّحين جانب امر ، مرجّحين جانب نهى ، قائلين به مساوات و . . . كه بحثبعدى است .